الوصف
تنقسم القواعد القانونية على اختلاف أنواعها ومصادرها إلى قسمين رئيسين وهما :
أولا : القواعد القانونية التي تبين كيف ينشأ الحق وينقضي، وتسمى بالقواعد القانونية الموضوعية المنصوص عليها في القانون المدني والتجاري وقانون الاسرة وغيرها.
ثانيا : القواعد القانونية التي تبين كيف يستعمل الحق أو المركز القانوني، ويؤدي ويحترم، وتسمى هذه القواعد بالقواعد الاجرائية المنصوص عليها في مجموعة قانون الاجراءات المدنية والادارية.
وهذه الدراسة لا تتناول القواعد الموضوعية التي نصت عليها الشريعة الاسلامية التي تبين كيف ينقضي المركز القانوني الناشئ عن عقد الزواج، إلا بالقدر اللازم – دون الخوض في التفصيلات – ليتسنى لنا تبيان مدى الحاجة إلى القواعد الاجرائية والاهتمام بها، من أجل الوصول إلى تطبيق القواعد الموضوعية تطبيقا صحيحا.