Description
إن قواعد الإجراءات الجزائية تهدف إلى تعقب مرتكبي الجرائم لكشفهم ومتابعتهم ومعاقبتهم جزائيا، من دون المساس بحقوقهم وكرامتهم، بما يحقق مصلحة المجتمع في عدم ترك الفرصة للمجرم للإفلات من العقاب، نظرا لاعتدائه على أمن المجتمع ونظامه، ومصلحة المتهم في ضمان حقه في الدفاع عن نفسه، حتى يتمكن من إثبات براءته إن كان بريئا، ولا يرغب إلى الزج بإنسان بريء إلى قفص الاتهام.
وقد صدر قانون الإجراءات الجزائية الجزائري في سنة 1966 ومسه بعد ذلك عدة تعديلات، منها: التعديل الذي أجري عليه في 2015 بالأمر رقم 15-02 الذي ألغى فيه نظام المتابعة عن طريق إجراءات التلبس، وعوض بإجراءات المثول الفوري أمام محكمة الجنح، ومنح لوكيل الجمهورية سلطة إجراء الوساطة في المادة الجزائية، وتم فيه أيضا تعديل بعض الأحكام المنظمة للطعن بالنقض أمام المحكمة العليا. وتعديل سنة 2017 بالقانون رقم 17-07، الذي تم فيه إعادة النظر في الأحكام المنظمة لمحكمة الجنايات، وتكريس المشرع الجزائري فيه مبدأ التقاضي على درجتين أمام محكمة الجنايات، وتعديل سنة 2019 بإلغاء المادة 6 مكرر التي كانت تشترط الشكوى المسبقة لتحريك الدعوى العمومية ضد مسيري المؤسسات العمومية الاقتصادية عن أعمال التسيير، وتعديل سنة 2020 الذي نص فيه على إنشاء القطب الجزائي الاقتصادي والمالي ذو الاختصاص الوطني، وتعديل الأحكام المنظمة لإجراءات استعمال وسائل الاتصال المسموعة والمرئية أثناء الإجراءات، وتعديل سنة 2021 الذي نص على إنشاء قطب جزائي وطني مختص بالمتابعة والتحقيق في الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال والجرائم المرتبطة بها على مستوى محكمة سيدي أمحمد.
واعتبارا لكل التعديلات المتعاقبة التي مست جوانب عديدة من قانون الإجراءات الجزائية، فإننا في هذا الكتاب تطرقنا إلى الدعاوى الناشئة عن الجريمة، وإجراءات البحث والتحري عن مرتكبيها، والقواعد المنظمة للتحقيق القضائي، والقواعد الإجرائية الخاصة بالشخص المعنوي، وجهات الحكم الجزائية، والطعن بالنقض أمام المحكمة العليا، على ضوء آخر التعديلات التي أجريت على قانون الإجراءات الجزائية.