Description
الأصل في تطبيق القواعد القانونية أن يجري تطبيقها تلقائيا، وهكذا تنشأ عن تطبيق هذه القواعد علاقات قانونية بين أفراد المجتمع دون عارض.
غير أن هذه العلاقات القانونية الناشئة قد يحدث التعارض بين المصالح المتقابلة، حيث يقف أحدهما في مركز من يقع عليه الالتزام وهو الشخص المدين والأخر يقف في مركز صاحب الحق وهو الشخص الدائن.
وهذه العلاقة التي تنشأ بين الدائن والمدين، فإذا قام هذا الأخير بالأداء الواجب عليه، تنقضي هذه العلاقة، وقد يمتنع عن هذا الأداء وبذلك تدخل القاعدة القانونية أزمة الفعالية.
والعلاقة القانونية التي تنشأ بين الدائن والمدين هي علاقة خضوع أحدهما للأخر، وقد عرفت هذه العلاقة تطورا بتطور المجتمعات من المجتمعات البدائية إلى المجتمعات الحديثة. وتتكون هذه العلاقة من معادلة لها حد سلبي وأخر إيجابي، فإن نظرنا إليها من خلال حدها السلبي وجدنا المدين، وهو الطرف الذي يقع عليه الالتزام، وإذا نظرنا إليها من خلال حدها الايجابي وجدنا الدائن وهو صاحب الحق.