Description
الإثبات هو الوسيلة العملية التي يعتمد عليها الأشخاص لحماية حقوقهم، والأداة التي يستند عليها القضاة للفصل في المنازعات التي تطرح عليهم، لذلك اهتم المشرع الجزائري بتحديد الطرق التي يتم بها إثبات الحقوق في التصرفات المدنية وقيمة كل طريق من هذه الطرق، وقد جعل معه سلطة القاضي أقرب إلى التقييد في المسائل المدنية، فيما وسع من سلطته في المسائل التجارية، نظرا لما تتطلبه التجارة من سرعة في التعامل، إلا ما حدد منه بنص خاص الشكل القانوني الذي يتعين أن يتم به التصرف التجاري.
ولأن التطور التكنولوجي في الوقت الحالي قد أفرز شكل جديد لإبرام التصرفات، يعتمد أساسا على وسائل الاتصالات والتكنولوجيات الحديثة، من خلال اللجوء إلى أسلوب الكتابة الإلكترونية والتوقيع الإلكتروني، فقد اهتم المشرع الجزائري أيضا بتنظيم هذا الشكل الحديث من وسائل الإثبات.
وفي هذا المؤلف، تطرقنا بداية إلى الأحكام العامة للإثبات المدني بصفة عامة، من خلال التطرق إلى موقع قواعد الإثبات في القانون والمبادئ العامة للإثبات في المواد المدنية ومحل الإثبات وعبئه، ثم إلى طرق الإثبات المدنية في القانون الجزائري، من خلال التطرق بالتفصيل إلى كل طريق من طرق الإثبات المدني السبعة، وهي الكتابة بما فيها الكتابة الإلكترونية، والشهادة والقرائن واليمين والإقرار والمعاينة والخبرة، ومجالات تطبيق كل منها، وحجيتها في الإثبات، مع بيان موقف المحكمة العليا من كل المسائل التي تثار بشأنها.