تمثل الحقوق والرسوم الجمركية مصدرا ماليا هاما لأية دولة تساهم بنسبة كبيرة في ميزانية الدولة، الأمر الذي يؤكد أهمية الرقابة الجمركية باعتبار أن أي تهرب من تسديد الحقوق والرسوم الجمركية مهما اختلفت صوره يشكل نزيفا لموارد الدولة يحتم عليها التصدي له ومحاربته بالطرق القانونية المتاحة ولن يتأتى ذلك إلا برقابة جمركية صارمة في ظل نصوص قانونية واضحة تحدد فيها الحقوق والرسوم الجمركية واجبة الأداء على كل نوع من البضائع والمسلك الذي يتعين على حائزيها ومستورديها ومصدريها سلوكه.
وإذا كان الغرض المالي هو الغالب في أسباب فرض الرقابة الجمركية على البضائع فليس هو السبب الوحيد إذ هناك أسباب أخرى ذات طابع اقتصادي تستوجب اللجوء إليها نذكر منها على وجه الخصوص حماية المنتجات الوطنية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية وتشجيع الإستثمارات والمحافظة على ثروة البلاد والمحافظة على توازن الميزان التجاري وميزان المدفوعات.
وفضلا عن الأسباب الاقتصادية سالفة الذكر فقد تلجأ الدولة لاعتبارات حمائية وليس مالية إلى فرض رقابة خاصة على أصناف من البضائع تأخذ صورتين، أولهما وأشدهما صرامة تتمثل في الحظر المطلق للاستيراد أو التصدير، وثانيهما التقييد أي تعليق استيراد البضاعة أو تصديرها على استيفاء إجراءات معينة. ويكون الغرض من هذه الحماية تحقيق أهداف اجتماعية أو سياسية أو أخلاقية أو صحية، وتبعا لذلك فإن أي تحلل من المنع أو القيود يشكل خروجا على القانون من واجب الدولة أن تزجره.
