من المسلّم به أن قضية العقار وطريقة استغلاله تعد مسألة حيوية وقضية جوهرية تتحكم إلى حد بعيد في تطور الشعوب، بل وتؤثر أساسا على مستقبلها.
ونظرا لأهمية العقار في تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية المرجوة، فإن المنازعات حوله تكثر وتتنوع خاصة إذا كانت النصوص القانونية التي تحكمه غير دقيقة ومبعثرة في عدة نصوص تشريعية وتنظيمية، بل ومتناقضة في كثير من الحالات.
زد على ذلك التذبذب الذي عرفته الإصلاحات السياسية والاقتصادية في البلاد، من نظام كان يمجد الملكية الجماعية إلى نظام يضمن الملكية الفردية.
ثم تبني نظام الشهر العيني بموجب الأمر رقم 75/74 المؤرخ في 12/11/1975 المتضمن إعداد مسح الأراضي العام وتأسيس السجل العقاري المعدل والمتمم والمراسيم المتخذة لتطبيقه، والذي أساسه وركيزته إتمام عملية المسح العقاري في بلد لا زالت مساحات شاسعة من ترابه لم تشملها بعد عملية المسح.
كل هذه المعطيات وأخرى، أدت إلى بروز إشكاليات معقدة على مستوى جداول محاكمنا، أعجزت القضاء عن إيجاد الحلول العادلة لها أحيانا.
