قانون الإجراءات المدنية والإدارية هو مجموعة القواعد التي تنظم السلطة القضائية وتبين الإجراءات الواجب إتباعها لتطبيق الأحكام الموضوعية في القانون، وعليه فإن القانون المدني والتجاري وسائر القوانين الأخرى تنظم الأحكام الموضوعية، غير أن قانون الإجراءات أو المرافعات ينظم القواعد الشكلية.
فالدولة الحديثة يقع على عاتقها استتباب النظام واستقرار الأوضاع لتحقيق هذه الغاية تضع قواعد قانونية إجرائية لتنظيم المحاكم وتحديد قواعد الاختصاص للفصل في مختلف النزاعات التي تطرح في المجتمع، ولا يستدعي تحقيق العدالة إنشاء أجهزة قضائية تتكفل بالفصل في تلك النزاعات وإنما يتطلب الأمر كذلك وضع مجموعة من الضمانات التي تكفل السير الحسن لمرفق العدالة وحماية كل من القاضي والمتقاضين من أي تعسف
